[RAMS]http://www.palintefada.com/song/songs/ram/el3asheqeen/ansar.ram[/RAMS]
يقبع في سجن النقب الصحراوي في الوقت الحالي قرابة ال2400 أسير بين محكوم ومعتقل إداري، ويبعد السجن عن أماكن سكن عائلات الأسرى مئات الكيلومترات وهذا الأمر مناف لمعاهد جنيف الرابعة التي تنص على أن يكون احتجاز الأسير قريبا من مكان سكنه حتى لا تتعذب عائلته من السفر طويلا بهدف زيارته فترة قصيرة.
يشار إلى أن سجن النقب الصحراوي افتتح في الانتفاضة الأولى واعتقل فيه قرابة العشرة آلاف أسير واستمر وجود الأسرى فيه حتى نهاية عام 1995م حيث تم إغلاقه بقرار من المستوى السياسي ونقل كافة الأسرى إلى سجن مجدو ، وبعد اجتياح جيش الاحتلال في عملية السور الواقي في شهر آذار من عام 2002 للمدن الفلسطينية تم افتتاح السجن في بداية شهر نيسان من عام 2002م.
وعلى ذات الصعيد فقد أشارت منظمة بتسيلم إلى وجود أكثر من 9.000 فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يقبعون اليوم في السجون الإسرائيلية،و الغالبية العظمى من المعتقلين موجودين في سجون تقع داخل المناطق السيادية لإسرائيل وليس فوق الأراضي المحتلة.
وأوضحت بيتسيلم :إن وجود الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل يشكل انتهاكاً فظاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر نقل المدنيين، بما في ذلك المعتقلين والأسرى، من المنطقة المحتلة إلى مناطق الدولة المحتلة. إن تجاهل إسرائيل لهذا الحظر هو أحد الأسباب الرئيسية للمس القاسي بقدرة الأسرى وأبناء عائلاتهم على الاستفادة بصورة معقولة من حقهم بالزيارات.
وأضافت المنظمة :إن هذا التقرير يلقي المزيد من الضوء حول الصعوبات الجمة والمعاناة التي يعيشها أبناء عائلات الأسرى، من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، في طريقهم لزيارة أقربائهم المعتقلين في إسرائيل.
وأكدت بيتسيلم على انه يقع على عاتق إسرائيل مسئولية ضمان وصول كل مواطن من المناطق الفلسطينية إلى الأسرى في إسرائيل، على الرغم من هذا، فإن الصليب الأحمر الدولي هو الذي يتولى، منذ العام 1999، تنظيم الزيارات إلى السجون. أفراد العائلة، من سكان المناطق الفلسطينية، الذين يرغبون بزيارة أعزائهم المسجونين، بإمكانهم القيام بالزيارة فقط من خلال أيام الزيارة المحددة والسفريات التي ينظمها الصليب الأحمر، بشرط حصولهم على إذن بهذا من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
وبسبب التقييدات المرتبطة بعملية إصدار تصاريح الدخول إلى إسرائيل، لا يستطيع الكثير من الفلسطينيين زيارة ذويهم من الأسرى، إلا مرة كل بضعة أشهر، كما أن الكثيرين لا يملكون الحق في الحصول على مثل هذه التصاريح ويُحظر عليهم مطلقاً زيارة أعزائهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيارة ذاتها مرتبطة بمشقة تستمر يوما كاملا بسبب سلسلة طويلة من الفحوصات والتأخيرات.
وتطرقت بيتسيلم إلى أن التعسف وعدم التناسب الذي تتميز به سياسة إسرائيل في هذه القضية، لا يمس الحق في الزيارات العائلية وحسب، بل يجر أيضا انتهاكا لحقوق ومبادئ إضافية في القانون الدولي والقانون الإسرائيلي على حد سواء، حيث أن هذه السياسة تؤدي إلى نتيجة إضافية، يقوم من خلالها عدد كبير من القاصرين، بعضهم عمره 4- 5 سنوات، بالسفر لمدة يوم كامل لوحدهم، بدون مرافقة من شخص بالغ.
ودعت بتسيلم حكومة إسرائيل، إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل نقل جميع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل إلى سجون داخل المناطق المحتلة. إذا استلزم تنفيذ هذه المهمة إقامة منشآت جديدة، يجب التأكد من القيام بهذا مع الحرص على حقوق الإنسان لسكان المناطق الفلسطينية عامة، وحقوق الملكية بصورة خاصة.
ومن التوصيات التي رفعتها بيتسيلم للتخفيف على الفلسطينيين تسهيل عملية الحصول على تصاريح الدخول إلى إسرائيل لغرض الزيارات العائلية ، وتنشيط وتنجيع عملية إصدار التراخيص وتقصير مدة السفر إلى السجون، ذهاباً وإياباً، والتخفيف من الصعوبات المرتبطة بهذا.
