قررت نقابة الموظفين الحكوميين في نابلس رفع قضية إلى المحكمة العليا الفلسطينية ضد الحكومة الفلسطينية والبنوك العاملة في فلسطين وذلك بسبب التأخر في صرف رواتب الموظفين في مواعيدها وعدم سماح البنوك لأموال الدعم بالمرور عبرها في فترة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني أبان تولي الحكومة العاشرة والحادية عشرة لزمام الحكم .
وقال امجد أبو رعد نقيب الموظفين في نابلس أن عدم انتظام صرف رواتب الموظفين وتأخرها ترتب عليه فوائد بنكية متراكمة عملت البنوك على زيادة قيمة الفوائد بنسب مضاعفة مع إبقاء التسهيلات البنكية الممنوحة ( القروض ) للموظفين كما هي دون نقصان منذ فترة سنة ونصف .
واضاف:" ان البنوك اصبحت تعمل على خصم الفوائد المركبة بنسبة تصل إلى 50 % من قيمة الراتب أو السلفة الممنوحة للموظفين ما يشكل عائقا كبيرا أمام الموظفين لتسديد ديونهم المتراكمة منذ أكثر من عام ونصف ".
وأكد ابو رعد أن النقابة تترقب موعد صرف الراتب في مطلع هذا الشهر وستحدد على أثرها اتخاذ الإجراءات المناسبة خاصة وأن للموظفين المدنيين ما قيمته رواتب سبعة شهور وللعسكريين أكثر من عشرة شهور مستحقة على الحكومة .
