وجه أبناء الأجهزة الامنيه الفلسطينية نداءا إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن طالبوه فيه بضرورة حل إشكالية الرواتب واستمرار انقطاعها, والإسراع في صرف الرواتب لأعضاء الأجهزة الامنيه، وذلك بسبب إهمال الحكومة الفلسطينية لقضية العسكريين الفلسطينيين ومحاولتها فصل قضية رواتب الاجهزه الامنيه عن رواتب الموظفين المدنيين في السلطة الوطنية الفلسطينية وقالت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية على لسان امجد أبو رعد أن فشل الاتفاق مع الحكومة على جدولة رواتب الموظفين سببه عدم معاملة الاجهزه الامنيه أسوة بباقي الموظفين ومحاولة لتهميش قضيتهم وعلق احد العسكريين من جهاز الأمن الوقائي بنابلس على ما يجري بالقول( العسكري الفلسطيني من حقه ومن حق أسرته أن يعيشوا كباقي البشر، وغير معقول أن يتم حل معظم قضايا الموظفين باستثناء العسكريين فأطفالهم محرومين من الاحتفال بالعيد وليس بمقدور العسكريين إعالة أسرهم في ظل انقطاع الرواتب، وعلق ضابط آخر على ما يجري بالقول يجب على الحكومة أن تعامل كافة موظفين السلطة الوطنية بشقيها المدني والعسكري معامله واحده ولا يجوز الفصل بين موظف وآخر فالموظف موظف والاسره هي أسره والأطفال هم أطفال, وتساءل آخر عن الهدف من وراء إقصاء العسكريين عن حل مشكلة الرواتب, وهل كانت الحكومات السابقة تستأجرهم لحساباتهم الخاصة, وهل من المعقول أن ينتهي عملهم كموظفين حكوميين بانتهاء مدة تولي حكومة معينه لفترة من الزمن ومن ثم يتجدد هذا العقد على مزاج الحكومة التاليه ومن هنا لا يجوز إهمال ما يزيد عن (ستون ألف عسكري ) من قبل الحكومة, فالعسكري هو صمام الأمان في الوطن والأمن هو الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني ولا يجوز التلاعب بمصير هذه العائلات حسب مزاج هذا وذاك في الحكومة الفلسطينية
