قدم التقرير الدكتور إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية أمام المجموعة العربية المشاركة فى أعمال الدورة (95) لمؤتمر العمل الدولى ( الذي انعقد مؤخرا بجنيف ، وقد شمل التقرير لهذا العام رصداً للأحداث والانتهاكات الناجمة عن استمرار الاحتلال العسكرى الإسرائيلى وتواصل النشاطات الاستيطانية فى فلسطين والجولان السورى المحتل خلال الفترة من مايو2005 حتى مايو2006 وهى فترة زمنية حفلت بكثير من المتغيرات والمستجدات والتحديات، كان من أبرزها الدعم اللامحدود الذي تواصل تقديمه الحكومة الأمريكية لإسرائيل إلى جانب مواصلة بناء جدار الفصل العنصرى من جانب إسرائيل على حساب الأراضى الفلسطينية وما سيترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة على الشعب الفلسطينى .
جدار الفصل وحجم الخسائر
ولفت التقرير إلى ارتفاع حجم الخسائر البشرية التى تكبدها الشعب الفلسطينى نتيجة استمرار العدوان والاغتيال الإسرائيلى منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية فى 28 سبتمبر 2000 حتى مايو 2006 . بدأ التقرير في قسمه الأول بإلقاء لمحة عن الآثار المدمرة للاحتلال والاستيطان على أوضاع العمال وأصحاب الأعمال داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة من واقع بيانات جهاز الإحصاء المركزى فى السلطة الوطنية الفلسطينية الذي أشار إلى أن عدد المستعمرين فى الضفة الغربية قد بلغ 425 ألف مستعمر، وذلك فى نهاية مارس 2004 ، منهم 341 ألف مستعمر يقيمون فى مستعمرات تقع داخل الجدار المكتمل أو المخطط له أو الذى تحت الإنشاء و 84 ألف مستعمر يقيمون فى مستعمرات خارج الجدار .
كما أشارت بيانات التقرير إلى أن 200 ألف من المستعمرين المقيمين داخل الجدار المكتمل أو المخطط له أو الذى تحت الإنشاء هم من سكان المستعمرات المقامة على أراضى محافظة القدس منهم 186 ألف مستعمر فى منطقة J 1 والتي تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذى ضمته إسرائيل عنوة بعد احتلالها للضفة الغربية فى عام 1967 ) , و 14 ألف مستعمر فى منطقة( J 2 تشمل باقى أجزاء محافظة القدس ).
أما مجموع المساحة المبنية للمستعمرات الرسمية فى الضفة الغربية فقد بلغ حوالى 142 مليون متر مربع فى نهاية العام 2002 , حيث بلغت المساحة المبنية للمستعمرات الرسمية الواقعة داخل الجدار المكتمل نحو 6 مليون متر مربع , منها 31.6% فى محافظة جنين . وقد بلغ مجموع المساحة المبنية للمستعمرات الرسمية الواقعة داخل الجدار المخطط له أو الذى تحت الإنشاء نحو 66 مليون متر مربع . وعلى صعيد المستعمرات الرسمية المعترف بها ولها صفة التجمع السكانى) فقد بلغ عدد المستعمرات الرسمية فى الضفة الغربية 155 مستعمرة , وقد توزعت بواقع 6 مستعمرات رسمية داخل الجزء المكتمل من جدار الضم والتوسع , مقابل 65 مستعمرة رسمية تقع داخل الجدار المخطط له أو الذى تحت الإنشاء , بينما بقيت 84 مستعمرة خارج موزعة فى أنحاء الضفة الغربية , وتبعا لمسار جدار الضم والتوسع نجد أن المستعمرات المقامة على أراضى محافظتى نابلس , وأريحا ومنطقة طوباس قد وقعت كليا خارج الجدار .
أما على صعيد المحافظات المتأثرة بجدار الضم والتوسع فقد كانت محافظة القدس الأكثر تأثرا ، حيث ان هناك 25 مستعمرة وقعت داخل جدار الضم والتوسع المخطط له او الذى تحت الإنشاء منها 3 مستعمرات فى منطقة ( J 2 ) ، تليها محافظة رام الله والبيرة بواقع 14 مستعمرة داخل جدار الضم والتوسع المخطط له أو الذى تحت الإنشاء , ثم منطقة سلفيت ( 11 ) مستعمر داخل جدار الضم والتوسع المخطط له أو الذى تحت الإنشاء , تليها محافظة بيت لحم 8 مستعمرات وقعت داخل جدار الضم والتوسع المخطط له أو الذى تحت الإنشاء .
فلسطيني يحاول عبور الجدار وصولا لأهله بالطرف الآخر
- عدد التجمعات التى يمر جدار الفصل العنصرى من أراضيها , قد بلغ 149 تجمعا سكنيا تضم 675 ألف نسمة مع نهاية شهر آيار – مايو 2005 منها :
مجموع المنشآت الاقتصادية التى تم إغلاقها منذ البدء ببناء الجدار حتى نهاية شهر مايو 2005 قد بلغ 1.702 منشأة ، منها 1.330 منشأة فى شمال الضفة الغربية و 245 فى وسط الضفة الغربية و 127 فى جنوب الضفة الغربية . وعن أثر العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية خلال الفترة ما بين أكتوبر من لعام المنصرم حتى مارس الماضي سلط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان والأرض فى فلسطين ، كما دون أبرز الخسائر البشرية والمادية للسكان الفلسطينيين خلال الفترة المذكورة أعلاه .
وأكد التقرير أن انعكاسات نتائج الانتخابات الفلسطينية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد بدأت بالظهور في ظل حالة المقاطعة والحصار المعلنيين ضد السلطة الفلسطينية وحكومتها الجديدة رغم أن التقرير لم يستطع تغطية هذه الانعكاسات ، إلا أنه لفت إلى أن بوادر هذه القضية أصبحت ماثلة للعيان مؤكدا على أن هذه المستجدات سيتم تغطيتها بصورة شاملة فى التقارير القادمة .
فى مجال العمل والعمال
ألقى التقرير الضوء على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين والتي منها الملاحقة والمطاردة ، الاعتقال التعسفي وفرض الغرامات الباهظة ، الاستفزازات على الحواجز العسكرية ، والمماطلة فى إعطاء العاملين حقوقهم من قبل أرباب العمل والمحاكم العمالية الإسرائيلية . وأكد التقرير إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تركت ندوبها العميقة خلال الربع الأخير من العام 2005 من أبرز هذه المشكلات انخفاض أعداد العاملين وارتفاع نسبة البطالة مقارنة بالربع الذى سبقه .
فقد انخفض عدد العاملين - عمالة تامة أو محدودة - من نحو 657 ألف عامل فى الربع الثالث إلى نحو 632 ألف عامل فى الربع الرابع 2005 . بالمقابل ، ارتفعت نسبة البطالة من 28.4% فى الربع الثالث إلى 29.4% فى الربع الرابع حسب التعريف الموسع للبطالة ، فيما بلغت نسب البطالة لنفس الفترة حسب تعريف منظمة العمل الدولية نحو 22.7% فى الربع الثالث ، ارتفعت إلى 23.8% في الربع الأخير .
الإعالة والفقر
أشار التقرير إلى أن الإجراءات التعسفية بحق السكان الفلسطينيين ، وما ترتب عليها من ارتفاع فى نسب البطالة بين القوى العاملة قد أدت إلى ارتفاع نسب الإعالة الاقتصادية ومعدلات الفقر ، حيث ارتفعت نسبة الإعالة من 5.8% فى الربع الثالث من العام 2005 إلى 6.2 فى الربع الأخير من نفس العام. كما بلغت نسبة المستخدمين بأجر شهرى أقل من خط الفقر المكافئ نحو 53.5% من إجمالى المستخدمين بأجر .
ولم ينس التقرير توضيح انعكاسات جدار الفصل العنصري على الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية حيث أضاف الكثير من الخسائر والأثقال كاهل المجتمع الفلسطينى ، حيث عمدت السلطات الإسرائيلية من خلاله إلى مصادرة جزء من الأرض الفلسطينية ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية خلف الجدار تمهيدا لمصادرتها، ناهيك عن انفصال العائلات التى تقع خلف الجدار عن أقاربها . كما انعكست آثار إقامة الجدار على المسيرة التعليمية للطلبة المقيمين خلفه ، حيث ارتفعت نسبة التسرب من المدارس بينهم .
الجولان السوري
وفي القـسـم الثانى تطرق التقرير إلى وضع الجولان السورى تحــت الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا من جديد على أن إسرائيل مازالت غير عابئة بقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن رغم مطالبة الأسرة الدولية بتطبيقها . ولفت التقرير إلى السياسة التي تتعمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتمثلة في فرض سلسلة من الضرائب الباهظة على المواطنين العرب السوريين في الجولان العربي السوري المحتل ، بهدف إرهاقهم ومضايقتهم وقد شملت كل مناحي الحياة المعيشية ومنها : الضرائب على الراديو - والتليفزيون المنزلي الذي تبلغ ضريبته السنوية /120دولارا أمريكيا و إن أي دخل يحصل عليه المواطن تأخذ سلطات الاحتلال منه 17% ويتم تحصيل الضرائب بشكل متلاحق وعنيف وهنالك عشرات الأنواع من الضرائب ومنها ما تكون مضافة عما يدفعه الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى الضرائب التي تفرض على الطلاب القادمين للدراسة في جامعة دمشق ، لإرهاقهم وابتزازهم ودفعهم للتراجع عن التحصيل العالي كما تفرض إسرائيل الضرائب الباهظة على ثمن الكتب العربية في حين يتم إعفاء الكتب العبرية منها كما يتم تحصيل ضريبة عقارية تزيد عن ثلاثة دولارات للمتر المربع الواحد من أسطحة المنازل والطوابق ، وهذه الضريبة تزداد قيمتها عاما بعد عام . كما تقوم سلطات الاحتلال بالتضييق على التوسع العمراني في القرى وتستمر بفرض الضرائب الباهظة على البناء حيث تفرض2000 ألفين دولار ضريبة على أي محل أو منزل يبنى بدون رخصة و تقوم سلطات الاحتلال بهدمه إذا لم يسدد المبلغ.
كما يتم فرض الضرائب أيضاً على مياه الري التي تنبع من أراضي المواطنين وعلى برك المياه والخزانات التي يقيمها المواطنون في أراضيهم ، على سبيل المثال يباع المتر المكعب من مياه الري للمواطنين بحوالي دولار أمريكي واحد وتفرض السلطات المحتلة ضريبة باهظة لاشتراك المواطن في شبكة الري إذ تفرض لسقاية دونم واحد فقط من الأرض البعلية مبلغ 1500 دولار.
وتفرض سلطات الاحتلال ضرائب باهظة على المحاصيل الزراعية مما يضطر السكان لبيع المحصول بأرخص الأسعار حيث تصل تكاليف خدمة الأرض والقطاف والضرائـب ما يعـادل قيمـة المحصول هذا بالإضافة إلى فرض ضريبة نقل تعادل /300/ دولار أمريكي على كل سيارة محملة بالتفاح تذهب إلى الأسواق وفيها /100/ صندوق تفاح وتعادل الضريبة المفروضة على الطن الواحد /75/ دولار أمريكي.
أوضاع العمال في الجولان
- وحول أوضاع العمال في الجولان السوري المحتل لفت التقرير إلى إنهم يحيون حياة مريرة وتكمن السياسة الإسرائيلية ضد العمال في الجولان العربي السوري المحتل بالنقاط التالية:
1- سياسة التضييق وعدم توفير فرص العمل يعاني منها حاملو الشهادات العليا ، وخريجو الجامعات السورية كالأطباء والمهندسين من صعوبة في إيجاد الأعمال اللائقة بدراستهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وربما تتاح للبعض منهم فرص العمل في أعمال العتالة والتنظيفات والحفريات بأجور متدنية . تلجأ سلطات الاحتلال إلى ممارسة ضغوط على العرب السوريين في الجولان كالاشتراط على الراغبين بالعمل في بعض المدن القبول بالجنسية الإسرائيلية ، حتى يسمح له بالعمل فيها .
وفي السياق ذته تستمر صور ابتزاز العمال وهضم أجورهم وحقوقهم وتعويضاتهم وفصلهم تعسفياً في الجولان السوري المحتل عبرفرض ضرائب وحسم قسم كبير من أجور العمال السوريين في الجولان السوري المحتل ، ومن لا يدفع يتم إيقافه عن العمل وحجز ممتلكاته ويساعد في ذلك عدم وجود نقابات تدافع عن حقوق العمال العرب رغم أن هذا يشكل مخالفة لاتفاقيتي العمل الدولية رقم( 87 و98 )المتعلقتين بالحرية النقابية وحق التنظيم باعتبار العمال العرب السوريين يرفضون الانتساب إلى الهستدروت ( اتحاد العمال الإسرائيلي.
التمييز بين العمال العرب والعمال الإسرائيليين
تعطى الأعمال الشاقة والمجهدة والخطرة أو ما يسمونه العمل الأسود كأعمال التنظيفات والحفريات وأعمال البناء وغيرها للعمال العرب بينما تعطى الأعمال الإدارية و الإشراف والأعمال غير المجهدة للعمال الإسرائيليين . وتجري عدة مشادات ومواجهات بين أرباب العمل الإسرائيليين والعمال السوريين من الجولان المحتل وكثيرا من هؤلاء العمال يترك عمله رفضا للإهانات التي يتلقونها , ونتيجة لهذا يخسرون أجورهم التي يرفض أرباب العمل الإسرائيليين إعطاءهم إياها. كما يفضل العامل الإسرائيلي على العامل العربي ، مما أدى إلى ازدياد نسبة البطالة بين العمال السوريين ، وازدادت نسبة البطالة هذه مؤخرا بشكل أكبر بسبب استخدام العمالة الوافدة من دول متعددة مثل / تايوان تايلاند – رومانيا / وغيرها.
ممارسات الاحتلال في مجال الزراعة
- ومن أبرزالانتهاكات والممارسات الاسرائيلية الجائرة الحديثة خلال عام 2005 ضد المواطنين في الجولان السوري المحتل :
بتاريخ 17/2/2005 اقتلعت سلطات الاحتلال /200/ غرسة من أرض المواطن جميل محسن البطحيش من قرية مسعدة وأعاد المواطنون زراعتها في اليوم الثاني، بتاريخ 18/2/2005 بمظاهرة كبيرة ضد الاحتلال وممارساته القمعية ، وأعلنوا ( جذورنا في جولاننا عميقة وعصية عن القلع ). بتاريخ 27/2/2005 أقدمت سلطات الاحتلال على اقتلاع /300/ شجرة مثمرة من أرض المواطن /سليم ابراهيم/في منطقة تل فضول في قرية " سحيتا " في المرة الثانية التي تجري خلال شهرين المرة الأولى كانت في 14/1/2005 ، وأعيد زرع الأرض في المرتين من قبل المواطنين بمظاهرة وطنية حاشدة . بتاريخ 6/4/ 2005 قامت سلطات الاحتلال باقتلاع /160/ شجرة كرز من أرض المواطن عاطف سلمان أبو صالح من /مجدل شمس/ .
وفي شهر حزيران 2005 تم ضرب سعر الكرز بحيث لم يستطع المحصول تغطية تكاليف انتاجه . ومؤخرا في 5/3/2006 بدأ الجيش الاسرائيلي باقامة خط عسكري جديد جنوبي قرية الغجر قرب بلدة العباسية في موقع الظهرة جنوبي الغجر /2/كم مما سيؤدي الى مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الزراعية لقرية الغجر تقدر بحوالي /12/ ألف دونم لأنها ستتحول الى منطقة عسكرية مغلقة .
مصادرة مصادر المياه
أما فيما يتعلق بواقع بالسيطرة على المياه في الجولان قال التقرير إن القيود التي يفرضها الإسرائيليون على موارد المياه هي الأكثر أهمية من غيرها حيث أن /96/ في المائة من أراضي الجولان المحتل هي أراض زراعية فالغرض الرئيسي من احتلال الجولان المحتل يتمثل في السيطرة على مصادر المياه. وبالنسبة لعمليات الاستغلال الإسرائيلي لمياه الجولان السوري المحتل فقد لجأت سلطات الاحتلال وفي إطار سياسة إسرائيلية مدروسة ومتعمدة إلى أساليب متعددة منها :
1 - تقوم إسرائيل باستثمار كامل مياه نهر بانياس والذي يبلغ معدل جريانه الطبيعي السنوي وفقا لسجل تاريخي طويل هو/ 121/ مليون متر مكعب سنويا .
2 - إن جزءا من بحيرة طبرية يعود إلى الأراضي العربية السورية وتقوم إسرائيل باستخدامها كخزان منظم وموزع للمياه في منظومة نهر الأردن واليرموك.
3 - مياه الحمة السورية تستثمر كلها من قبل إسرائيل ، وعملت على تغيير الصفة الطبيعية لها عن طريق تربية التماسيح .
4 - تتم ممارسات إسرائيل في مياه الجولان عن طريق الشركتين الإسرائيليتين هاتال و ميكوروت ويمكن تقدير ما تسرقه سلطات الاحتلال من المياه في الجولان بما فيها مياه الفيضانات بـ ( 400و500) مليون م3 ، ونتيجته أدى إلى حرمان كبير للعرب السوريين من حقهم في الوصول إلى مواردهم المائية، وقد تضرر المواطنون العرب من هذه الإجراءات التي أدت إلى جفاف الينابيع التي تغذي القرى العربية بالمياه مما انعكس بصورة سلبية على المحاصيل الزراعية وعلى الحياة المعيشية للمواطنين.
الأوضاع جنوب لبنان
أما القـسـم الثالث في التقرير فقد تحدث عن أوضاع الجزء غير المحرر من جنوب لبنان فـى ظــل الاحتلال العسكرى الإسرائيلى ، لافتا إلى أنه منذ الاحتلال الإسرائيلى لهذه المناطق فى 1982 ولايزال العمال وأصحاب الأعمال والمزارعين يعانون من وطأة الاحتلال العسكرى والاستيطان الإسرائيلى وممارساته العنصرية المتمثلة فى :
1 - مصادرة الأراضى ومصادرة المياه .
2 - فرض حظر التجول .
3 - تجريف الأراضى الزراعية ومنع المزارعين من مزاولة عملهم وتسويق منتجاتهم .
4 - خضوع المواطنين اللبنانيين للأحكام العسكرية الإسرائيلية .
5 - ولاتزال إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل من الأراضى طبقا لقرار مجلس الأمن رقم (425) بالنظر لأهميتها الاستراتيجية وخصوبة تربتها وكثرة مياهها .
ومن واقع الحقائق والوقائع السابقة طالب التقرير بالعمل على تطبيق القرارين رقم (9) لعام 1974 ، والقرار رقم (2) لعام 1980 ، بشأن دعوة مجلس إدارة مكتب العمل الدولى والسيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتسخير جميع الإمكانيات المتوافرة لدى المنظمة من أجل وضع حد فورى للانتهاكات وأعمال التفرقة والتمييز العنصرى ، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإزالتها ، وضمان حرية وكرامة العمال العرب .
ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضا ، ما تضمنه قرار المؤتمر رقم (2) سالف الذكر بشأن الدعوة إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة فى فلسطين والجولان والقدس ، وإزالة القائم منها . وأهاب التقرير بمجلس إدارة مكتب العمل الدولى والمدير العام أن يستمرا فى بذل مساعيهما مع بقية الهيئات والمنظمات الدولية ، لإرغام إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم (242) ورقم (338) ورقم (425) بالإنسحاب من الأراضى العربية المحتلة فى فلسطين والجولان السورى المحتل ومزارع شبعا وإعادتها إلى أصحابها العرب الشرعيين .
ودعا التقرير كافة المنظمات والهيئات الدولية والدول المانحة من أجل تقديم المساعدات الفنية والمالية لدعم المنشآت الاقتصادية والصناعية والزراعية للمواطنين فى الأراضى العربية المحتلة , ودعم قدرات أصحاب الأعمال على تطوير منشآتهم الصناعية ، ومشاريعهم الزراعية ، ليتسنى لهم تجاوز الآثار المدمرة لسياسة الاستيطان وإقامة المستوطنات الإسرائيلية الجديدة .
وطالب التقرير بالعمل على وقف الهجرة اليهودية المستمرة ، لما لها من آثار مدمرة على المواطنين العرب فى فلسطين والجولان ، وباقى الأراضى العربية المحتلة الآخرى إلى جانب ممارسة الضغوط على إسرائيل لمنعها من متابعة ممارسة السياسة التمييزية العنصرية بحق العمال ، وأصحاب الآعمال والمواطنين العرب الآخرين . كما طالب التقرير بالعمل من أجل الإيقاف الفورى لما تقوم به إسرائيل من هدم المنازل ومصادرة الأراضى ومصادر المياه , والممتلكات الأخرى العائدة للسكان العرب بجميع فئاتهم، مشددا على ضرورة إيجاد حل عاجل لمسألة الفقر.
