ونقلت الحياة الجديدة عن العقيد حجو والرائد تيم خلال مؤتمر صحفي عقداه أمس في مقر قيادة الشرطة في البيرة، ما كشفاه عن قيام أب ببيع طفلتيه في الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر، لشابين شقيقين يبلغان من العمر الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين، مقابل 2700 دينار أردني، و7000 شيقل، دون أي مسوغ قانوني أو شرعي، وهي بالتالي قضية تنطوي على أكثر من جريمة، حيث قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشابين ووالد الطفلتين، حيث وجهت إليهما تهم الاغتصاب والتغرير بقاصر، وتم تحويلهما إلى القضاء، منوها إلى أنه تم تزويج الشابين من الطفلتين عرفيا، إلى أن تتخذ المحكمة قرارها.
وما يثير الدهشة كما قال العقيد حجو أن عملية البيع تمت بموافقة أم الطفلتين، وبمباركة وموافقة والدي الشابين، وقال إن مثل هذه الحادثة تعيدنا إلى مرحلة الرق والعبيد، وما يزيد الطين بلة أن والدة الشابين عند مراجعتها الشرطة ادعت وقالت ان هذه عاداتنا.
وفي جريمة أخرى لا تقل بشاعة وهمجية عن سابقتها كشف العقيد حجو عن ملابسات جريمة القتل التي وقعت مؤخرا في المدينة وكان ضحيتها المغدور إبراهيم عوني فهمي بمباشي المعروف باسم إبراهيم البيروتي (24 عاما)، بعد أن تم استدراجه من شعفاط إلى رام الله بقصد التجارة وعقد صفقة مربحة، وبحوزته 42 ألف دولار، تمت سرقتها لكن اختفت آثاره بعد وصوله المدينة، وفيما بعد عثر على جثته مضرجة بالدماء بعد أن أطلق عليه الرصاص وتعرض لعدة طعنات بسكين، وبترت ساقاه بواسطة "ديسك" كهربائي، أداة قطع حديد البناء.
وأوضح العقيد حجو أن القاتل الرئيسي محتجز لدى الشرطة الإسرائيلية، وأثناء وجوده في المحكمة هناك طلب من أمه الذهاب إلى شقته في رام الله لتنظيفها وإخفاء جثة المجني عليه، وما أن وصلت الأم إلى المدينة حتى استدعت أحد ضباط الشرطة دون معرفتها أنه رجل أمن، لمساعدتها في إخراج الجثة من الشقة، وما أن شاهد الدماء ملطخة على جدران المنزل وعلى أكياس النايلون التي وضعت فيها الجثة حتى بادر واتصل بقوة من الشرطة إلا أن الأم تمكنت من الفرار قبل وصول القوة الشرطية، وتم التحرز على مكان الجريمة، واعتقال أحد الأشخاص المشتبه بهم في المشاركة بالجريمة الذي اعترف أن له علاقة بالقتل، بالإضافة إلى شخص ثالث ما زال فاراً من العدالة، في حين ما زالت ساقا الضحية مختفيتين.
وفي جريمة قتل ثانية موصوفة في القانون" رصد وبحث عن ضحية ومن ثم القتل" كشف العقيد حجو عن ملابسات مقتل المواطن أسامة زهري كامل حسونة (32 عاما)، ارتكبها 4 أشخاص من أجل سرقة 1500 شيقل، وقد اتخذت الإجراءات القانونية بحق المجرمين الجناة بعد إتمام كافة مقتضيات التحقيق معهم وتحويلهم إلى القضاء.
ومن بين القضايا التي كشف عنها العقيد حجو تمكن الشرطة من أكبر قضية نصب واحتيال واختلاس 100 ألف دولار في أحد البنوك العاملة في المدينة، عن طريق تزوير التوقيع وبتواطؤ وتآمر من قبل موظفين اثنين يعملان في البنك، وشخصين آخرين من خارجه، تمكنوا بعد رصدهم أحد الحسابات من تزوير توقيع صاحب الحساب وبترتيب من الموظفين من سحب 100 ألف دولار.
وأكد العقيد حجو على تنامي الجريمة في المحافظة بنسبة 200% مقارنة مع سنوات ما قبل الانتفاضة، موجها نداء استغاثة للأمهات والآباء بالتنبه في رعاية أبنائهم ومتابعتهم، خشية من الوقوع في الجريمة مؤكدا وجود خلل كبير في البنية الاجتماعية والعائلية حيث تتنامى الجريمة يوما بعد يوم في الوسط الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشرطة أنجزت خلال الشهرين الماضيين 260 قضية جنائية، لكن أكبرها آنفة الذكر، وجميعها تؤشر على خلل في البنى الاجتماعية، حيث تنامي عمليات النصب والاحتيال والقتل غير المسبوقة، منوها إلى وجود عشرات عمليات الاحتيال والنصب، ولكن قضية الاختلاس في البنك كانت أكبرها حيث استمر البحث والتحري حولها إلى أن تم فك لغزها والكشف عن ملابساتها، مؤكدا في السياق نفسه على تنامي عمليات النصب والاحتيال في المحافظة.
وتحدث العقيد حجو عن أسباب ارتفاع الجريمة والمتمثلة في الظرف السياسي وارتفاع نسب البطالة والفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، والى ضعف إمكانيات السلطة والأجهزة الأمنية.
وتحدث حجو عن ظاهرة قيام فتية بقيادة سيارات مسروقة ومشطوبة، بدعم وتشجيع من أمهاتهم وآبائهم، في الشوارع وأمام المدارس، الأمر الذي تسبب بحادثة دهس أحد أفراد الشرطة، ما أدى إلى إصابته بشلل دائم.
وتحدث عن الحملة الأمنية التي تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل بحسب حجو، الأولى أطلق عليها كرة الثلج المتدحرجة، والتي تركز على ملاحقة السيارات غير القانونية، والمطلوبين وعددهم 2376 والتعديات على الأرصفة والشوارع وتطبيق قرارات محاكم البلديات وإزالة العوائق.
والمرحلة الثانية وأطلق عليها موج البحر وتشمل فترات عمل كبيرة وفترات هدوء وتتضمن ملاحقة تجار السيارات غير القانونية والسلاح والذخيرة والمخدرات، وهي من أخطر مراحل الحملة.
والمرحلة الثالثة أطلق عليها مرحلة إعادة الأمل والبسمة لأطفالنا من حفنة المارقين على القانون.
وذكر العقيد حجو أنه تم لغاية الآن ضبط 100 سيارة غير قانونية، وتم فحص 2300 سيارة وتصويب وضعها القانوني الأمر الذي أدخل لميزانية الدولة حوالي مليون شيقل جراء الترخيص.
